يُقصد بالقانون البحري مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن استخدام البحر. أي القواعد القانونية التي تحكم الملاحة البحرية.

والقانون البحري بالمعنى المتقدم يشتمل على القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية، هذه العلاقات قد تكون الدولة أو السلطة العامة طرفا فيها، وفي هذه الحالة يُطلق على القانون الذي ينظم تلك العلاقات مصطلح “القانون العام البحري“. كما أن هذه العلاقات قد تكون خاصة بين الأفراد، وفي هذه الحالة يُطلق على القانون الذي ينظم هذه العلاقات مصطلح “القانون الخاص البحري“.

القانون العام البحري:

يشتمل هذا القانون على القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية، والتي تكون الدولة طرفا فيها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة.

والقانون العام البحري يتفرع بدوره إلى ثلاثة فروع أساسية وهي:

• القانون الدولي العام البحري:

ويشتمل هذا القانون على القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الدول، سواء في وقت السلم أو وقت الحرب. ومن أهم الموضوعات التي يهتم بها هذا الفرع: حرية الملاحة في البحار، حق الدولة على المياه الإقليمية، أعالي البحار، الغنائم البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث.

• القانون الإداري البحري:

يشتمل هذا القانون على القواعد التي تنظم العلاقات بين المتعاملين في الملاحة البحرية من جانب، والدولة وجهات الإدارة من جانب آخر.

ومن أهم الموضوعات التي يهتم بها هذا الفرع: الإشراف الإداري على تسجيل السفن وإجراءات حفظ الأمن والنظام في الموانيء.

• القانون الجنائي البحري:

يهتم هذا القانون بكافة الجرائم التي تتعلق بالملاحة البحرية.

القانون الخاص البحري:

يشتمل هذا القانون على مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الناشئة عن الاستغلال البحري.

غير أنه يُلاحظ أن مسألة تقسيم القانون البحري إلى قانون عام بحري وقانون خاص بحري، هي مجرد تفرقة أكاديمية، أما من الناحية العملية فإنه يوجد نوع من التداخل بين هذه الفروع. منها على سبيل المثال أن القانون العام البحري يتخذ في كثير من الأحيان كأساس لتنظيم روابط القانون الخاص البحري.