سحب المشرع المصري وصف السفينة علي جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها حيث قرر باعتبار ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها الملاحي جزءا منها يخضع لما تخضع له من أحكام
و من ملحقات السفينة اللازمة لعملية الاستغلال البحري الآلات و الأهلاب و الرافعات و الأوناش و قوارب النجاة الموجودة عليها و تخضع هذه الملحقات لكل ما تخضع له السفينة من أحكام فالرهن الذي يثق السفينة مثلا يمتد ليشمل هذه الملحقات
تنقسم السفن الي أنواع مختلفة و ذلك بحسب الزاوية التي ينظر منها الي السفينة فالسفينة قد تكون تجارية و قد تكون غير تجارية اذا ما نظرنا الي زاوية تعلقها بالتجارة البحرية من عدمه و قد تعمل السفينة لمسافات طويلة و تجاوز في رحلتها اعالي البحار و قد تقتصر علي العمل الملاحي الساحلي و ذلك اذا ما نظرنا اليها من حيث طول الرحلة التي تقوم بها و قد تكون السفينة وطنية او أجنبية و ذلك بالنظر الي جنسيتها
السفن التابعة للدولة :- و هي التي تعمل في خدمة مرافق عام من مرافق الدولة و لا يشترط أن تكون هذه السفن مملوكة للدولة و انما يكفي تخصيصها لخدمة الدولة
السفن الحربية :- هي التي تقوم الدولة بتخصيصها لأغراضها العسكرية و الحربية و تأمين سواحلها وقت السلم و تخضع هذه السفن لنظام قانوني خاص يتفق و طبيعة الغرض الذي خصصت من أجله
السفن التجارية :- و هي التي يتم استغلالها في الأعمال الملاحية ذات الصلة بالتجارة البحرية كالسفن المخصصة لنقل الأشخاص و البضائع عبر البحار بأجر معين
سفن الصيد :- و هي التي تستخدم لأغراض الصيد من البحر و ذلك تميزا لها عن المراكب النيلية التي تستخدم للصيد في النيل أو الترع أو القنوات و تخضع هذه السفينة لاحكام القانون البحري
سفن النزهة :- و هي التي تستخدم لأغراض التنزو لا يكون الهدف من عملعا تحقيق الربح و تخضع هذه السفن لبعض احكام القانون البحري نظرا لتهرضها لذات لمخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية
سفن المساعدات :- و هي التي تستخدم لتقديم العون و المساعدة في حالات الخطر أو الغرق و تخضع هذه السفن لنظام إداري خاص بها
