يُعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام، وذلك لأنه يتضمن القواعد القانونية التي تتعلق بالسلطة الإدارية، أو الإدارة العامة. لذا وُصف قانون الإدارة العامة أو قانون السلطة العامة.
ولكي يتم تعريف القانون الإداري بشكل دقيق يجب علينا تمييزه عن الفروع الأخرى للقانون، وذلك عن طريق التعرف على المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي للقانون الإداري من ناحية، وموضوعات القانون الإداري من ناحية أخرى.
يقوم المعيار الشكلي على النظر للسلطة الإدارية من حيث تنظيم الأجهزة الإدارية في الدولة، وكذلك صور ذلك التنظيم، وهل هو في صورة مركزية أم أنه في صورة لا مركزية؟
وبناء على ذلك التنظيم تم تعريف القانون الإداري بأنه “ذلك القانون الذي ينظم كافة الشئون الإدارية في الدولة”.
يقوم المعيار الموضوعي على تحديد طبيعة النشاط الذي تباشره السلطة الإدارية، في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وذلك عن طريق الوسائل التي تلجأ إليها لتنفيذ هذا النشاط، سواء كانت تلك الوسائل قانونية أو مادية أو بشرية.
وعلى ذلك تم تعريف القانون الإداري بأنه “ذلك القانون الذي يحكم نشاط ووظيفة السلطة الإدارية، ويبين اختصاصات الأجهزة والهيئات الإدارية المختلفة، وما تملكه من سلطات وامتيازات”.
غير أن هناك اتجاهات حديثة في الفقه الإداري تذهب إلى القول بضرورة الجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي، عند محاولة تعريف القانون الإداري تعريفا جامعا مانعا.
وبناء على هذا المعيار المختلط تم تعريف القانون الإداري بأنه “هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي، الذي يحكم الإدارة تنظيما ونشاطا ووسائل ورقابة”.
يُعرف القانون الإداري – من حيث موضوعاته – بأنه “ذلك القانون الذي يحكم الإدارة من نواحي تنظيمها ونشاطها ووسائلها البشرية والقانونية والمادية، وما تتمتع به من امتيازات في سبيل مباشرة نشاطها، والرقابة القضائية على تصرفاتها وأعمالها”.
ويتضح من هذا التعريف أن القانون الإداري يتناول موضوعات مهمة، منها: التنظيم الإداري، والنشاط الإداري، والوظيفة العامة، وأعمال السلطة العامة، والأموال العامة، وامتيازات السلطة العامة، وأخيرا القضاء الإداري.
