إن مصطلح القانون الجنائي يطلق للدلالة على المادة القانونية التي تهتم بكافة المسائل المتعلقة بالجرائم والمجرمين، كما أن لفظ “جنائي” الوارد في هذه التسمية ينسب تلك المادة القانونية إلى الجنايات التي تمثل الجرائم الأشد خطورة، فنظرا لكون الجرائم تتدرج من حيث خطورتها بدءً من المخالفات إلى الجنايات مرورا بالجنح، فقد نُسبت مادة القانون – التي تهتم بكافة أصناف الجرائم وما يترتب عليها من آثار – إلى الجنايات، وذلك لكون هذا الصنف من الجرائم يمثل أخطرها وأبرزها. فكما أن لفظ “الجاني” يستخدم للدلالة على المجرم، مهما كانت الجريمة المنسوبة إليه، فإن مصطلح “القانون الجنائي” يستخدم كذلك لتسمية المادة القانونية التي تتعلق بالجرائم عامة، سواء كانت جنايات، أو جنح، أو مخالفات.

إلا أن هذه التسمية لم يتم اعتمادها في كل البلدان العربية، حيث أن معظم دول وبلدان الشرق العربي تستعمل مصطلح “قانون العقوبات” للدلالة على نفس المادة، وهو مصطلح مأخوذ من القانون الفرنسي الذي يستعمل مصطلح “القانون العقابي” le droit penal لتسمية هذا الفرع من القانون.

كما أن القانون الجنائي يمكن أن يكون له مفهوم أوسع من ذلك، يجعله لا يتضمن الأحكام المتعلقة بالتجريم والعقاب فحسب، بل يتضمن أيضا الأحكام المتعلقة بإجراءات محاكمة المجرمين، وتنفيذ الأحكام الجزائية عليهم. وبذلك يكون القانون الجنائي متضمنا لكل الأحكام التي يتكون منها القانون الجنائي العام والقانون الجنائي الخاص وقانون الإجراءات الجنائية على السواء.

القانون الجنائي العام:

يشمل مجمل الأحكام العامة التي تتعلق بالجرائم وايضا الجزاء الجنائي. مثل احكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية، التي تحدد أصناف العقوبات المعتمدة بصفة عامة، وأحكام الفصل (32) من ذات المجلة، التي تبين مفهوم المشاركة في الجريمة بوجه عام، وكذلك أحكام الفصل (59) من المجلة ذاتها، التي تتعلق بارتكاب الجريمة بصفة عامة.

القانون الجنائي الخاص:

يتضمن الحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الجرائم، مثل الأحكام الخاصة بجرائم السرقة، أو تلك الخاصة بجرائم العنف. ونظرا لأهمية هذا النوع من التجريم في الوقت الحاضر، خاصة في الميدان التجاري والاقتصادي، تفرع عن القانون الجنائي الخاص، القانون الجنائي للأعمال، وهو ذلك القانون الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها بالقانون التجاري وقانون الشركات، وغيره من القوانين الأخرى مثل تلك المتعلقة بحماية المستهلك.

قانون الإجراءات الجنائية:

بجانب الأحكام العامة والخاصة التي تمثل أصل القانون الجنائي، يتضمن هذا القانون – حسب مفهومه الواسع – الأحكام المتعلقة بالتقاضي وبالتنظيم القضائي في المادة الجزائية، وهو ما يعرف بقانون الإجراءات الجنائية.

وبهذا المفهوم الواسع يمكن أن يتضمن القانون الجنائي مجمل الأحكام التي تهدف إلى التصدي للجريمة والمجرمين. غير أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تدعيم تلك الأحكام ببعض المواد الأخرى سواء كانت قانونية أو غير قانونية، وهو ما يجعل القانون الجنائي في علاقة متينة معها.