أولا: الحماية من خلال تشريعات قانونية  :-

من الضروري أن يدخل المشرع تشريعات تحمي الحق في الاستعمال الأمن لشبكة الانترنت و ذلك نتجريم صور للتداخل في أجهزة الكمبيوتر بدون صاحبها وكذلك تجريم صور التجسس و زرع الفيروسات واستعمال الانترنت بغرض الاعتداء علي الأموال و الشرف و الاعتبار و  ارتكاب جرائم تمس الحياء و العام و جرائم الارهاب و العدوان علي أمن الدولة من جهه الداخل و الخارج .

ثانيا: انشاء وحدات متخصصة في مكافحة جرائم الانترنت :-

نظرا للطبيعة الخاصة لجرائم الانترنت فانه من اللازم انشاء وحدات متخصصة قادرة علي التعامل مع هذا النوع من المجرمين في المجال الالكتروني و من الجدير للذكر فأنه تم انشاء الادارة العامة للمعلومات و التوثيق بوزارة الداخلية التي تتضمن قسما يختص بضبط الجرائم الالكترونية .

ثالثا: تشجيع التعاون الدولي لمكافحة جرائم الانترنت :-

يشكل التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الانترنت أهمية و ضرورة قصوي بسبب الطبيعة العابرة للحدود لهذا النوع من الجرائم حيث تمس أكثر من دولة في كثير من الأحيان هذا التعاون يتم بين الأجهزة الشرطية ولذلك بانشاء وحدات دولية علي غرار الأنتربول وكذلك هناك تعاون قضائي بين الأجهزة القضائية من نيابة عامة و محاكم في التحقيق و المحاكمة لهؤلاء المجرمين .

رابعا: نشر الوعي بين مستخدمي الانترنت :-

من الضروري نشر الوعي بين مستخدمي الانترنت حتي يتخذوا من الاحتياطات ما يكفل حمايتهم من برامج الاختراق والتجسس و التنصت و زرع الفيروسات و نشر الصور الخليعة و ذلك باستعمال برامج حماية عند الفيروسات و بعدم فتح الرسائل مجهولة المصدر و غيرها من الاحتياطات التقنية .